شرایط واختیارات و مسئولیت های نماینده حقوقی موسسات دولتی و عمومی با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده رخسانا جعفری
- استاد راهنما مهدی حسن زاده عزیزالله فهیمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال آن گسترش به کارگیری نماینده حقوقی ،امروزه خلاء های قانونی در حقوق ایران در حوزه نماینده حقوقی به وضوح نمایان شده است،بدین بیان که علیرغم ایجاد یک نهاد حقوقی استثنائی ،حول مسائل مربوط به شرایط و اختیارات و مسئولیت های نماینده حقوقی در قانون سخنی جامع و مانع گفته نشده است؛و همین امر سبب شده تا در تعیین حدود اختیارات و شرایطی که نماینده حقوقی بایستی دارا باشد و مسئولیت هایی که بر دوش نماینده حقوقی بار می شود اختلاف نظر هایی مطرح باشد.از آنجاکه نماینده حقوقی همانند وکیل دادگستری در مقام طرح دعوا و یا دفاع از آن ویا تعقیب آن در محکمه حاضر می شود، ضرورت تشخیص تمایزات میان نهاد نمایندگی حقوقی با وکالت دادگستری و تعیین جایگاه نماینده حقوقی ما را برآن داشت تا در پژوهش حاضر به مباحث پیرامون مسائل فوق پرداخته شود و مشخص شد که نماینده حقوقی در صورت دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی ،اختیار مداخله در هرگونه دعوی اعم از حقوقی ،کیفری،اداری و اجرای احکام را تحت اختیارات عام محدود به ماده 35 قانون آ.د.م مصوب1379، در مواردیکه امکان مداخله نماینده وجود دارد را دارا است ،همچنین با جمع شرایط قانونی حاکم بر مسئولیت های مدنی ، اداری،کیفری را متحمل می شود.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملتحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی
تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم‌انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین‌خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذی...
متن کاملبررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق...
متن کاملرژیم مسئولیت زیست محیطی شرکتهای چندملیتی در پرتو رویه قضایی
م مسئولیت زیست محیطی شرکتهای چندملیتی در پرتو رویه قضایی سمیه رحمانیان[1] -دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی[2] [1]- دانش‌آموخته دوره دکترای تخصصی حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران [email protected] [2] - عضو هیات علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، وا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023